وذكر الموقع في تقرير أن "الملفات الدبلوماسية المتعلقة بالتعاملات مع السعودية والمرتزقة كانت من بين اكثر من 6500 وثيقة وضعت تحت الرقابة مؤخرا من قبل الأرشيف الوطني الذي يتكون من لجنة إشراف مستقلة تضم جواسيس سابقين ومسؤولين حكوميين وأعضاء في البرلمان البريطاني".

واضاف أن "حكومة رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون أصبحت موضع تساؤل تجاه التاريخ البريطاني بعد أن أظهرت الارقام الجديدة طلب الحكومة وضع  6565 ملفا مكتوبا من قبل حكومات المحافظين السابقة تحت بند السرية وعدم اظهارها للجمهور".

وتابع أن "الملفات ضمت آلاف الاوراق من ادارات مارغريت تاتشر وجون ميجور في الثمانينيات والتسعينيات، والتي كان من المقرر نقلها إلى الأرشيف الوطني بموجب قانون السجلات العامة، ستبقى سرية بعد طلبات الرقباء الحكوميين".

وواصل ان "مجموعة المراقبة والتي يطلق عليها اسم المجلس الاستشاري للسجلات والمحفوظات الوطنية تضم 17 عضوا احدهم السيدة مويرا أندروز، وهي مسؤولة سابقة في التجارة الحكومية والخارجية وعضو في مجلس قطاع الأمن في مجموعة "ادز غروب" ليمتد، حيث يصف المجلس نفسه بأنه مساند لمنظمة تجارة وصناعة الأمن في البلاد ويمثل شركات الأسلحة مثل BAE Systems التي لديها منذ فترة طويلة عقود أسلحة رئيسية مع أنظمة قمعية مثل السعودية".

واوضح التقرير أن "جميع محاضر جلسات مجلس الوزراء البريطاني بشأن السعودية منذ تولي جون ميجور منصب رئيس الوزراء في عام 1996 وحتى الآن كانت تخضع للرقابة وتشمل السجلات الأخرى التي خضعت للرقابة ملفا قد يلقي الضوء على سبب رفض حكومة مارغريت تاتشر التوقيع على حظر الأمم المتحدة على استخدام  المرتزقة في عام 1989".

وأشار التقرير الى أن "الملفات ضمت محاضر مارتن هوارد الذي شغل منصب نائب رئيس المخابرات العسكرية في الأشهر التي سبقت غزو العراق وبعده".