وفي مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء أمس، قال امير عبداللهيان: لقد كشفت السلطات الايرانية عن أكثر من 90٪ من تفاصيل هذا الحادث، بما في ذلك القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات الاميركية.
واشار الى ان هذا الحادث لم يكن حادثا عاديا، وقال: هناك تحليلات مختلفة حول هذا الحادث، وأحد هذه التحليلات هو لخداع الدفاعات الجوية السورية واسقاط الطائرة المدنية الايرانية.
وتابع امير عبداللهيان: يجب على الأميركيين أن يدركوا أن الانتقام القاسي لاغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني لم يأت بعد، لذا فان هذه الأعمال الاستفزازية لا تساعدهم فحسب، بل ستجعل أيضًا الظروف اللازمة لدفع الثمن الباهظ لهذه الجريمة أكثر صعوبة، وستنتج عواقب وخيمة بسبب هذه الحماقة التي تهدد سلامة الركاب والمدنيين.
واضاف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية: بالطبع، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكن في بعض الأحيان من المطلوب ان يقوم الأميركيون بدفع اثمان باهظة.
وحول موقف الكيان الصهيوني حيال هذا الحادث، قال امير عبداللهيان: يحاول الصهاينة القيام بأعمال استفزازية من جهة، ومن جهة اخرى إنكار دورهم، مضيفا: ان الصهاينة يعيشون حاليا في وضع هش.
ومضى قائلا: حاول الصهاينة جاهدين في الأسابيع الأخيرة الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، لكن ردود الأفعال ومخاوفهم أحبطت هذه المؤامرة.
واضاف امير عبداللهيان: اذا ارتكب الصهاينة حماقة وضموا أجزاء من الضفة الغربية، فان الرد الذي سيتلقوه لن يكون سياسياً بحتاً وأدانة من طرف المقاومة.
وتابع قائلا: انكر الكيان الصهيوني على الفور تهديد الطائرة المدنية الايرانية من موقع الخوف، لذا فان الكيان الصهيوني ليس بالمستوى الذي يشكل تهديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية.
واضاف امير عبداللهيان: وبموجب قوانين الملاحة الجوية في اتفاقية شيكاغو ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فانه ليس للطائرات الحربية الحق في اعتراض الرحلات الجوية المدنية.
واردف يقول: ان الوجود الأميركي في سوريا هو وجود احتلال، ولم يكن هناك أي اتفاق مع الحكومة السورية، والقواعد العسكرية الاميركية في سوريا وشرق الفرات غير قانونية.
وحول الاجراءات القانونية والسياسية التي اتخذتها ايران بشأن التهديد العسكري الاميركي لطائرة الركاب الايرانية، قال امير عبداللهيان: من الناحية القانونية ، قدم السفير الإيراني بالامم المتحدة في نيويورك في تلك الليلة احتجاجا رسميا، واستدعت الخارجية الايرانية سفير سويسرا بصفتها راعية المصالح الاميركية في ايران، وتم اتخاذ الاجراءات الأولية ومن الممكن أيضا بالنسبة لايران الرجوع إلى الآليات القانونية على الصعيد الدولي.