وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن أربعة مواطنين لم يكشف عن أسمائهم طالبوا المحكمة الفدرالية في مانهاتن الاثنين الماضي بأن تكون دعواهم القضائية جماعية، كي يستطيع متضررون آخرون الانضمام إليها.

ويتهم هؤلاء الرئيس الأمريكي و"مؤسسة ترامب" بالترويج لشركة "آيه سي أن" لخدمات الاتصالات التسويقية والتي كانت تعلن عن تحقيق أرباح كبيرة دون أن تتحول هذه الأرباح إلى حقيقة ملموسة، وفق أصحاب الدعوى.

وأشار مقدمو الدعوى إلى أنهم أسهموا في الشركة بآلاف الدولارات بعد مشاهدة مقاطع فيديو ترويجية يظهر فيها ترامب، لكن هذه الاستثمارات لم تؤت الأرباح الموعودة وهؤلاء "عانوا العديد من خسائر مهلكة أحدثت تغييرا في حياتهم"، كما جاء في نص الشكوى.

وشدد المدعون الذين يصفون أنفسهم بأنهم منتمون إلى الطبقة العاملة ومختصون في مهن كخدمات التوصيل والرعاية الاجتماعية، على أن الكثيرين غيرهم خدعوا بهذه المواد الترويجية، قائلين إنه حتى لو نفى ترامب ترويجه للشركة بهدف جني المال، فإنه قد تلقى دفعات سرية تقدر بملايين الدولارات من الشركة بين عامي 2005 و2015.

وأكدت الشركة، وهي وسيط لخدمات البيع المباشر عبر الهاتف أو الإنترنت، أن ترامب كان مندوبا مدفوع الأجر لعلامتها التجارية اعتبارا من 2006 وحتى إعلانه الترشح لمنصب الرئيس 2015.