جاء ذلك خلال كلمة السفير الايراني باجتماع مجلس الامن الدولي الذي عقد اليوم الخميس تحت عنوان "الشرق الاوسط والحل السياسي في سوريا".

واستدل تخت روانجي الى البيان المشترك الصادر عن الاجتماع المرئي للدول الراعية لمباحثات السلام السورية في صيغة استانا بتاريخ 1 تموز / يوليو 2020.

واوضح، ان البيان اكد على التزام هذه الدول بتعهداتها ازاء حق السيادة والاستقلال والاتحاد وسلامة الاراضي السورية ورفضها للاجراءات غير القانونية الانفصالية في هذا البلد.

كما اشار الى رفض البيان الصادر عن قمة استانة الاخير لسياسات الحظر الاحادية ضد سوريا، واحتلال الجولان، وتنديده بقرار الولايات المتحدة في هذا الخصوص. 

تخت روانجي، نوه في كلمته باجتماع مجلس الامن اليوم ايضا، الى تاكيد قادة الدول الضامنة لمحادثات استانا على ان "الهجمات العسكرية الاسرائيلية ضد سوريا تسببت في زعزعة الاستقرار وانتهاك سيادة و وحدة الاراضي في هذا البلد، وضرورة التعاون من اجل القضاء على الجماعات الارهابية المحددة من قبل منظمة الامم المتحدة".

وتابع القول : اننا نؤكد من جديد على رعاية كامل السيادة والاستقلال السياسي و وحدة الاراضي السورية؛ وانطلاقا من ذلك يتعيّن على جميع القوات الاجنبية المتواجدة دون تصريح الحكومة السورية، ان تغادر اراضي هذا البلد.

وتابع، ان المثال الواضح على ذلك، متمثل في احتلال بعض المناطق السورية بواسطة القوات الامريكية التي تواصل في نهب النفط وثروات هذا البلد، مضافا الى الدعم الذي تقدمه الى الجماعات الارهابية تحت غطاء مكافحة الارهاب.

واشار الدبلوماسي الايراني البارز، الى "ان احتلال الجولان السوري بواسطة الكيان الصهيوني، والاعتراف بضمه الى الاراضي المحتلة من قبل امريكا يفتقر الى الشرعية القانونية، ونحن اذ ندين هذه الاجراءات اللا مسؤولة وغير القانونية، نؤكد بان الجولان كان وسيبقى جزءاً من الاراضي السورية".

واضاف : اننا نؤكد على موقفنا المبدئي هذا، من انه لايوجد حل عسكري للنزاع في سوريا، وانما ينبغي تسوية الازمة من خلال عملية سياسية برعاية منظمة الامم المتحدة وتحت قيادة وتوجيه السوريين انفسهم.

كما وصف تاسيس اللجنة الدستورية، بانه احد الانجازات المحققة في اطار مفاوضات استانا؛ معربا عن ترحيبه بالاجماع القادم والمرتقب في اغسطس لهذه اللجنة؛ ومؤكدا ضرورة استمرار نشاطاتها بعيدا عن اي تدخل اجنبي.