وقال العامري في بيان، إنه "نتابع بقلق شديد الاجتياح التركي الواسع لشمال العراق وهو امر مرفوض تحت أيّة ذريعة كانت، فليس ثَمّ مبرر دولي أو مسوغ قانوني أو أي غطاء شرعي له، علماً أن هذا الاجتياح الأخير يختلف عن كل الاعتداءات السابقة من حيث عمق الأرض وفترة الاجتياح".

واضاف، أن "الاجتياح الأخير قد بلغ في عمق يصل الى 25 كم وبوجود مكثف، ويحمل ذلك دلالات خطيرة يبدو فيها الأتراك مريدين لفرض سياسة الأمر الواقع، محاولين تشكيل حزام أمني على غرار الحزام الأمني في شمال سوريا، لذا نحذر من هذا المخطط".

وطالب العامري "الحكومة التركية بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية، ونرى أن هذه الأعمال العدوانية ليست في مصلحة البلدين التي تربطهم علاقات تاريخية ودينية وأخوية واسعه بالإضافة الى العلاقات الاقتصادية المتطورة".

واشار إلى أنه "نهيب بالحكومة العراقية الخروج من صمتها واتخاذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والسياسية المناسبة لانهاء هذه الاعتداءات المتكررة، وإثارة هذا الموضوع في الجامعة العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية"، داعيا "كل القوى الوطنية العراقية أن تتخذ موفقاً موحداً لحفظ السيادة العراقية وإنهاء هذه التجاوزات".

واستنكرت الأوساط الحكومية والسياسية في العراق، القصف التركي والعمليات العسكرية التي تجريها القوات التركية في شمالي العراق، حيث تسببت بعض العمليات بمقتل عدد من المدنيين، بحسب مصادر أمنية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد كشف، الخميس، عن حقيقة عدم وجود تنسيق بين العراق وتركيا بشأن العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.

وقال الصحاف في تصريح صحفي: "نحن إذ نُدين ونرفض وبأشد العبارات الأعمال الاستفزازية العسكرية وأحادية الجانب التي تقوم بها تركيا، فإننا نؤكد عدم وجود تنسيق مع الحكومة العراقية"، لافتاً إلى أن "هذه الأفعال ستسهم في رفع وتيرة التصعيد على الشريط الحدودي بين البلدين، ولن تعود بخير على جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة؛ بل سينعكس ذلك على الأمن الإقليمي، لذا ندعو الأسرة الدولية إلى أخذ دورها في دعم حق العراق في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه".

واضاف أن "القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الارتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي تزيد على 16 مليار دولار سنوياً لصالح تركيا، ووجود عشرات الشركات التركية المقيمة في العراق".

وتابع الصحاف أن "كل ذلك يعد مصادر قوة وخيارات أمام وزارة الخارجية، إلا أننا نعوِّل على الارتكان إلى قواعد حُسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شعبه ان ينعكس على الشعبين الجارين".

وأشار الى انه "لا نزال نرى في الحل السياسي سبيلاً لتجاوز الاعتداءات المتكررة؛ لكننا في المقابل نمتلك أوراق قوة".