ووفقا لعدة مصادر مطلعة على الملف، فإن تحقيقا أوليا فتِح في أكتوبر الماضي بحقه، إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في نوفمبر 2018.

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استناداً إلى مبدأ "الوكالة القضائية الدولية"، وذلك خلال وجود المعنيين بها على الأراضي الفرنسية. غير أن الحصانة الدبلوماسية لرجل الإمارات القوي لا تزال تطرح إشكالا، وينبغي أن يبت بها قاضي التحقيق.

وخلال زيارته إلى فرنسا في 21 نوفمبر 2018، بحث محمد بين زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في غرب اسيا، خاصة الوضع في اليمن.

وقال محامي المدعين جوزيف بريهام، إن "وكلائي يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية".

ويدافع بريهام عن 6 يمنيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية.

وجاء في النص أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، "من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات".

وأودعت دعوى أخرى أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى النيابة العامة الباريسية من قبل 3 قطريين، وهي تدور حول "التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري". وأكدوا أنّهم "اعتقلوا وعذبوا على أيدي عناصر من امن دولة الإمارات بين فبراير 2013 ومايو 2015".