ودعا البرلمان الأوروبي إلى حظر تزويد الدول القمعية وذكر منها مصر والبحرين والمملكة السعودية والإمارات وفيتنام، بمعدات وتكنولوجيا المراقبة.
وجاء في تقرير 2019- 2024، بشأن تصدير الأسلحة: تنفيذ الموقف المشترك، أن "الاتحاد الأوروبي، هو مصدر للأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في حين أنه وفقاً لفريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين التابع للأمم المتحدة، فإن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم تنتهك القانون الدولي.
وحث البرلمان الأوربي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأي عضو في التحالف الدولي، وكذلك الحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.
ورحب التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بقرار حكومة بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا باعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والمتورطة في حرب اليمن.
وندد البرلمان الأوروبي، باستمرار عدد من حكومات الاتحاد بتزويد الرياض وأبوظبي بأسلحة، بالرغم من أنه يلاحظ في بعض الحالات وفق ما أفادت به المنظمات غير الحكومية، أنه "تم استخدام الأسلحة المصدرة إلى تلك البلدان في اليمن، حيث يجد 22 مليون شخص أنفسهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية".
كما شدد البرلمان الأوروبي في تقريره على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتحاد، للوقف الاختياري لتصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في أزمة اليمن، وفرض قيود كاملة؛ تؤدي إلى حظر الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.
ودعا المصدر الأوروبي، الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذو ألمانيا وفنلندا والدنمارك التي تبنت، بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، قيودا على صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.
ومن شأن هذا التقرير أن يعزز من القيود التي تنوي الحكومات الأوروبية على فرضها على الإمارات والسعودية مع الاتهامات الموجهة لهما بارتكاب مجازر وانتهاكات في حق المدنيين في اليمن.