وفي هذا الإطار، ستفرض السلطات الألمانية تدابير عزل مشددة على المستوى المحلي حال تسارع عدّاد الإصابات بالعدوى.

وتوافقت الحكومة والولايات على إقرار "حظر خروج" في نطاقات جغرافية سيعاد فرض الحجر المنزلي فيها حال ظهور بؤرة لكوفيد-19، وفق ما أعلنت الحكومة.

وفي الواقع، لن يكون بمقدور السكان مغادرة المناطق المعزولة إلا في حالات الضرورة القصوى.

وهذا أمر جديد في ألمانيا إذ كانت السلطات تتبنى إلى الآن تعريفاً مرناً لمفهوم العزل، يرتكز إلى حد بعيد على الانضباط الذاتي وحسن النية.

فحتى في ذروة تفشي الوباء في آذار/مارس ونيسان/ابريل، ما كانت غالبية الألمان، باستثناء البافاريين، خاضعة إلى قيود عزل مشدد على غرار الإيطاليين والإسبانيين أو الفرنسيين.

بالرغم من ذلك، لن يشمل التدبير الجديد كانتونات بأكملها، كما كان مطروحاً سابقاً، وإنّما مناطق أصغر ضمن مساحة محصورة.

وينص الاتفاق على تطبيق "قيود على التنقلات غير الأساسية دخولاً وخروجاً" من المناطق المعنية.

ومع 9078 وفاة، برزت ألمانيا بمثابة "قدوة" في مكافحة تفشي الفيروس، في وضعية تعود إلى أسباب عدة لعلّ أبرزها سياسة إجراء فحوص كشف واسعة النطاق وأيضاً الشبكات الاستشفائية الكبيرة في المناطق.