وسمح البرلمان في شرق ليبيا (مجلس النواب) للقوات المصرية بالتدخل في الصراع الليبي مساء الثلاثاء. وقال في بيان إن "للقوات المصرية الحق في التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت تهديدا وشيكا لأمن البلدين".

وتعليقا على بيان البرلمان الليبي، حدد الخبير ثلاث نقاط مهمة تحدد تصرفات مصر.

وقال مرزوق: أولا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في نهاية يونيو إن بلاده مستعدة لمساعدة القبائل الليبية في مكافحة التدخل الأجنبي من خلال تدريبهم وتسليحهم. وذكر الرئيس أيضا أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا "له الآن شرعية بموجب القانون الدولي". 

وبحسب السيسي فإن "الخط الأحمر" لتقدم قوات حكومة الوفاق هو مدينة سرت الواقعة على بعد 900 كيلومتر من الحدود مع مصر ومدينة الجفرة.

وأضاف الجنرال مرزوق:"ثانيا، من الممكن أنه إذا تم اتخاذ هذا القرار، فسيكون ذلك مبررا سياسيا لتدخل القوات المسلحة المصرية في ليبيا".

وأكد الخبير أن "طبيعة التدريبات العسكرية للقوات المسلحة المصرية وحجمها ... وأنواع الأسلحة تشير إلى أن مصر بدأت الاستعدادات الاستراتيجية للعملية العسكرية الرئيسية".

وأوضح أن هناك نقطة أخرى مهمة:" المناورات العسكرية للبحرية المصرية تشتمل على تطوير عمليات الإنزال البحري والجوي. يمكن استخدام هذا الإنزال كجزء من الدفاع، وفي الوقت نفسه، يمكن استخدامه كجزء من عملية هجومية لتحريك القوات لمسافات طويلة وإنزالها على الشاطئ، في مناطق تحت سيطرة قوات العدو".

وأعرب الجنرال مرزوق عن اعتقاده بأن " الإنزال قد يكون هجوما في أعماق أراضي العدو".

وأجرت مصر الأسبوع الماضي مناورات عسكرية واسعة النطاق تحمل الرمز "حسم 2020"، على حدودها  المتاخمة لليبيا، شاركت فيها جميع فروع القوات المسلحة المصرية. وبحسب مرزوق، لفهم ردة فعل مصر، من الضروري مراعاة هذه الحقائق الثلاث، التي تعتبر"إشارات" واضحة على مدى الاستعداد. 

ومع ذلك، أشار إلى أن الوضع الفعلي قد يتغير بين لحظة وأخرى، ومن المحتمل عدم اتخاذ قرار بشأن التدخل.

وتستمر في ليبيا المواجهة بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، التي تسيطر على العاصمة طرابلس والأقاليم الواقعة غرب البلاد، وتحظى بدعم تركيا العسكري، من جهة، و"الجيش الوطني" الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد، من جهة أخرى.