ومثلت محكمة التمييز البحرينية، التي هي أعلى محكمة في البحرين، آخر فرصة لمحمد رمضان، وحسين موسى، للطعن على الحكم.

وكانت محكمة جزائية أصدرت حكما على الرجلين بالإعدام في 2014، بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى تتعلق بتهم الإرهاب.

وقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدة مرات، قرار القضاء البحريني في قضية محمد رمضان وحسين موسى، فضلا عن مطالبات نواب في البرلمان الأوروبي والعديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وشخصيات حقوقية أخرى، طالبوا جميعهم بوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين موسى، لكن دون جدوى.

وأشارت رايتس ووتش إلى أن الرجلين اكدا إن الاعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب.

وذكرت تقارير لمنظمات دولية أن هناك شكوك حول جريمة تعذيب تمت بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اُتهما بها.