وكانت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة قد أعلنت في يناير/ كانون ثاني من العام الماضي بدء توريد الغاز إلى الأردن من الإحتلال الصهيوني، رغم الإعتراضات الشعبية والبرلمانية على الإتفاقية.

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب "موسى هنطش": "إن تجدّد المطالبات في الأردن بإلغاء إتفاقية شراء الغاز من الكيان المحتل يأتي في إطار المطالبات الشعبية والنيابية بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، ورفضاً للتطبيع معه".

وأضاف أنّ أمام الحكومة فرصة ذهبية لإلغاء الإتفاقية، وذلك مع قرار سلطات الإحتلال بضمّ منطقة الأغوار ومواصلة التنكيل بالشعب الفلسطيني، إضافة إلى الرفض الشعبي الواسع لها، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية لإسقاط الإتفاقية ستعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين لمواصلة الجهود المبذولة والضغط بإتجاه إلغاء الاتفاقية.

ولفت النائب "هنطش" إلى صدور قرارين عن مجلس النواب بالإجماع بمطالبة الحكومة بإلغاء الإتفاقية، ونظّمت قوى المجتمع المدني من نقابات وأحزاب ونواب عدة مسيرات ووقفات إحتجاجية ضد الإتفاقية.

وأعاد النائب "هنطش" التأكيد أن وضع الطاقة في الأردن آمن ومريح للغاية، وخاصة مع تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات الطاقة الأخرى، كإستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية الجاهزة وغيرها.

وتنص الإتفاقية التي وُقِّعَت في سبتمبر/ أيلول 2016 على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 2020.

وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية إن الإتفاقية ستوفّر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز من الإحتلال الصهيوني.

ودعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في الأردن المشكّلة من النقابات المهنية، كل مكونات الشعب إلى "إسقاط إتفاقية الغاز المسروق من قبل الكيان التي بموجبها تم البدء بضخّ ذلك الغاز إلى الأردن إعتباراً من بداية العام الحالي".

وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع السابق "مناف مجلي" لـ"العربي الجديد" إن ممارسات الإحتلال الصهيوني المستمرة وقرار ضمّ الأراضي الفلسطينية يعكسان عقلية هذا الكيان المتغطرسة.

وأضاف أن إلغاء الإتفاقية في هذا الوقت يعتبر رداً حيوياً على تلك الممارسات، وتعبيراً واقعياً عن الرفض والإعتراض الأردني على قرار ضمّ أراضٍ فلسطينية جديدة.

وأشار إلى أن الشارع الأردني ومجلس النواب ما زالا يرفضان الإتفاقية التي تخدم الإحتلال وتمكّنه من تطبيع علاقاته الإقتصادية مع الأردن.

وكان الملك "عبد الله الثاني" قد وجّه الحكومة لدراسة إمكانية إلغاء الإتفاقية والجوانب القانونية الواردة فيها، بما يحقق المصالح الأردنية ويستجيب لمطالب الشارع.