وأشار بقائي هامانة في تصريحات صحفية، أنّ قائد قوّة "القدس" السابق الفريق الشهيد قاسم سليماني "كان قائداً رفيع المستوى، ونملك الحق في الملاحقة القضائيّة".

وأوضح أنّه في الاجتماع "لم نشهد أيّ مداخلة تدعم العمليّة الأميركيّة باغتيال سليماني، ولم تعبّر اليوم أي دولة عن موافقتها على العملية"، مبرزاً أنّ الأوروبيين "ليسوا في موقع دعم لفعل الإرهاب الأميركي".

كما أشار بقائي هامانة إلى أنّه من مبادئ القانون الدولي "استنفاد السبل القضائيّة المحليّة قبل نقلها للسلطات الدوليّة"، مشدداً على أنّ اغتيال سليماني "تحوّل إلى قضيّة عالميّة منذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية".

وقد قدمّت المحققة الأممية أنييس كالامار تقريرها بشأن اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقالت إنه جرى استهداف مسؤول حكومي كبير في دولة ذات سيادة، مؤكّدة أن عملية اغتيال سليماني لم يحدث مثيل لها في إطار النزاعات المسلّحة.

وعن الطائرات المسيّرة، قالت كالامار  "هناك نقص في التحقيقات حيال العمليات التي تقوم بها الطائرات المسيّرة"، معتبرة أن الانتشار الجامح وغير المنظم للطائرات من دون طيار يشكّل خطراً ولا سيما بعد وصوله لـ الإرهابيين في العراق، مؤكّدة "أن انتشار الطائرات المسيّرة هو أمر خطير بالنسبة للأمن الدولي."

وأشارت إلى أن دولاً وقوى غير حكومية تستخدم الطائرات من دون طيار حول العالم ولا وجود لمعايير تحكم انتشارها، معتبرة أن الحدود الجغرافية والزمنية تؤطر عمليات استخدام الطائرات من دون طيار، وأن عدداً قليلاً من الدول سعى لإعادة تعريف الدفاع عن الذات، معتبرة أن هذا أمر لا يستخدم إلا بحالة درء الخطر الفتّاك.

كالامار قالت "إذا لم نضبط عملية انتشار الطائرات من دون طيار فسنصبح جميعا ضحاياها"، مؤكّدة أن "على مجلس الأمن السعي إلى تطوير المعايير بشأن استخدام بعض الأسلحة، وعلى الدول تشكيل فريق خبراء يعمل على وضع المعايير لمراجعة الدول الأعضاء من أجل اعتمادها".