وقالت وسائل إعلام محلية إن الطرفين حسما الخلافات حول مقاعد البرلمان، وستحصل الحركات المسلحة على ربع المقاعد في المجلس التشريعي، أي 75 مقعدا من أصل 300.
كما تم منح الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة، و%25 من مجلس الوزراء، وإعطاء منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة حكما ذاتيا، دون المساس بوحدة البلاد.
واستمرت المفاوضات عدة أيام حول نصيب الحركات المسلحة في المجلس التشريعي وتمسكت بمنحها 35% من مقاعد المجلس حتى صباح أمس الأربعاء، لكنها قبلت بعد ذلك بـ 75 معقدا في السلطة التشريعية الانتقالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحركات المسلحة كانت تطالب بعدد 140 مقعدا في البرلمان من حصة قوى "الحرية والتغيير" البالغة 201 مقعد.