فقد اعترضت موسكو وبكين على القرار لعدم تضمنه نصاً يدعم مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة برفع العقوبات القسرية عن الشعب السوري.

وقال دبلوماسيون: إن موسكو طالبت خلال المفاوضات بتمديد آلية المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، وبأن يتم إيصالها عبر نقطة حدودية واحدة حصراً، في مقابل اثنتين حالياً.

من جهته قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أخجانغ جون: "لقد شاركنا بفاعلية في صياغة مشروع القرار وقدّمنا وجهة نظرنا حول التعديلات الواجب تضمينها، لكن ألمانيا وبلجيكا أقفلتا باب النقاش وطرحتا مشروع القرار على التصويت دون أخذ شواغلنا بعين الإعتبار".

وأضاف "كما أن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ووكيله للشؤون الإنسانية برفع العقوبات القسرية الأمريكية عن الشعب السوري لم تؤخذ بعين الاعتبار"، مشيراً إلى أنه "من دون رفع العقوبات فإن كل ما نفعله لمساعدة السوريين ستذهب أدراج الرياح".

وأكد مندوبا الصين وروسيا في كلمات مقتضبة بعد تصويت تمّ بالإيميل أن بلادهما مستمرتان في مساعدة الشعب السوري بالوسائل كافة.

كما وعد مندوب روسيا بتقديم مشروع قرار يراعي متطلبات المرحلة بما يضمن استمرار تدفق المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

الجدير ذكره أن العمل بموجب القرار "2165" ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، وإذا لم يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى توافق على قرار جديد ستتوقف عملية نقل المعونات عبر الحدود.

يذكر أن مشروع القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا، يرمي إلى تمديد العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2165 لمدة 12 شهراً (بدلاً من 6 كما طلبت سوريا وروسيا والصين).