كما أصدر رأس النظام البحريني أمرا بتعيين نجله ناصر بن حمد آل خليفة أمينًا عامًا لمجلس الدفاع الأعلى إلى جانب عمله مستشارا للأمن الوطني.

كما تم تعيين عبد الله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة نائبًا لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله.

وأمر الملك بإنشاء جهاز يسمى «جهاز الأمن الاستراتيجي» يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويحدد مجلس الدفاع اختصاصات جهاز الأمن الاستراتيجي وتنظيمه، ويعين الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيسًا لجهاز الأمن الاستراتيجي.

وأصدر رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، الأحد، قراراً بتكليف خليفة بن راشد آل خليفة للقيام بمهام إدارة الشؤون الأمنية المتعلقة بأعمال رئاسة الوزراء.

ونصت القرارات على العمل بموجبها من تاريخ صدورها.

وتنفرد عائلة آل خليفة بالحكم في البحرين منذ سنوات طويلة، ويشغل عم الملك البحريني الحالي (خليفة بن سلمان آل خليفة) منصب رئيس الوزراء من 1971، ويسخر البحارنة من الامر بالقول بأنه أقدم رئيس وزراء في العالم.

ويقبع آلاف من معتقلي الرأي في سجون البحرين منذ ثورة عام 2011 التي طالبت بالديمقراطية واشراك الشعب في الحكم، وعرضت شهادات مروعة لحملات تعذيب ممنهج وانتهاكات لم تسلم منها النساء ولا القصر.

ولم تشكل التقارير والنداءات الحقوقية الدولية التي كشفت عن تعرض معتقلين سياسيين داخل السجون البحرينية رادعاً أمام السلطات لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بل زادت من ممارستها القمعية، وإجراءاتها المخالفة للقوانين الدولية الخاصة بالتعذيب والاعتقال.

ولا تزال البحرين تواجه انتقادات كبيرة حول استخدامها أسلوب القمع للمعارضين السياسيين في البلاد، والزج بهم في السجون وتعذيبهم.