وكان أعضاء "المجلس الشعبي الوطني"، الغرفة الثانية في البرلمان، انتخبوا الاربعاء معاذ بوشارب رئيساً جديداً للمجلس، إلاّ أنّ الرئيس السابق السعيد بوحجة الذي دخل في صراع مع الأغلبية النيابيّة ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي الأمر الذي يهدّد بخلق وضع معقّد في البرلمان.

وكانت خمس كتل نيابية تشكّل الأغلبية المطلقة طالبت منذ نهاية أيلول/سبتمبر بوحجة بالاستقالة بعد عام ونصف من انتخابه عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2017، متّهمة إياه "بسوء التسيير".

وإزاء رفض بوحجّة الاستقالة انتخب النواب الأربعاء بوشارب (47 عاماً) رئيسا للغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الأمة هو الغرفة الأولى)، بتصويت 320 نائباً (من مجموع 624 ) لصالحه وامتناع نائب واحد من الحاضرين، بينما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت.

وكان بوشارب قبل انتخابه رئيساً لكتلة جبهة التحرير الوطني، التي تضمّ 161 نائباً، وهو الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتلقّى أيضاً دعم 100 نائب من التجمّع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى إضافة إلى نواب الأحزاب الأخرى الداعمة لرئيس الجمهورية.

وقال الحزب في بيان على موقعه الإلكتروني "نظراً للغموض المحيط بإدارة أزمة المجلس الوطني، فانّ المجموعة البرلمانية التابعة لجبهة القوى الاشتراكية تعلّق كل أنشطتها في البرلمان".

وتُعدّ جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر ويمثّلها 14 نائباً في المجلس الوطني الشعبي وأربعة أعضاء في مجلس الأمة.

وانتقدت الجبهة في بيانها "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، التي حوّلتها الاحزاب الموالية وتابعيها إلى مجرّد لجنة دعم للسياسات الفاشلة التي عرّضت مستقبل البلاد للخطر".

وأضافت "منذ بداية الولاية نأت الجبهة بنفسها عن رئيس المجلس وستنأى بنفسها كذلك عن الرئيس الحالي، وكليهما غير شرعيين".

وبحسب الدستور الجزائري فإنّ رئيس مجلس النواب ينتخب لولاية تدوم طول الفترة التشريعية، أي خمس سنوات. ولا ينصّ الدستور على أي إجراء لإقالته أو سحب الثقة منه.

وخلال شهر كامل تابع الجزائريون عبر وسائل الإعلام الصراع بين بوحجة ومعارضيه، وهي حالة نادرة في الحياة السياسية الجزائرية، حيث الانضباط في الحزب الواحد سابقاً (جبهة التحرير) وأجهزة الدولة هو القاعدة.