واتفق رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسن روحاني، وروسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على تفعيل المساعي المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا.

وينص البيان المشترك للقمة الثلاثية الافتراضية بشأن سوريا، على أن الرؤساء الثلاث "أكدوا سعيهم إلى تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار منصة مفاوضات آستانا".

وأعرب البيان المشترك عن التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مؤكدا رفض ثلاثية آستانا لـ"أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي".

وأبدى الرؤساء عزمهم على "مواجهة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي لدول الجوار".

وفي هذا الصدد، أدان الزعماء الثلاثة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، محذرين من أن هذا القرار "يشكل خطرا على السلام والأمن الإقليميين".

وبحث رؤساء إيران وروسيا وتركيا بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال تطبيق جميع الاتفاقات القائمة بالكامل.

واعتبر الرؤساء الثلاثة في بيانهم، "القصف الإسرائيلي في سوريا بأنه يزعزع وينتهك سيادة الأراضي السورية، ويزيد من حدة التوتر".

وأعلنوا، بحسب بيانهم، عن "رفض الاستيلاء غير المشروع على عائدات النفط السوري والتي يجب أن تكون من ممتلكات سوريا".

وأكد البيان أن "الدول الثلاث، ستواصل العمل من أجل القضاء على داعش وجبهة النصرة والكيانات الأخرى التابعة لتنظيم القاعدة".

وأكد البيان المشترك على أنه "لا حل عسكريا في سوريا، ولا يمكن تسوية الأزمة إلا من خلال العملية السياسية السورية- السورية".

كما أكد زعماء روسيا وتركيا وإيران تصميمهم على مواصلة التعاون بهدف القضاء على تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" وجميع الجماعات والشخصيات المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، وذلك مع ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وبالتوافق التام مع القانون الإنساني الدولي.

وأبدى الرؤساء قلقهم البالغ إزاء واقع الوضع الإنساني في سوريا في ظل جائحة فيروس كورونا، مقرين بأن الوباء يعيق بشكل ملموس عمل نظام الرعاية الصحية ويؤدي إلى تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في هذا البلد.

ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي، وبالدرجة الأولى الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى تفعيل المساعدات المقدمة إلى السوريين، دون تمييز وتسييس وطرح شروط مسبقة.

وأعرب الرؤساء الثلاثة عن قناعتهم بغياب أي حل عسكري للازمة السورية، مؤكدين قناعتهم بأنه لا يمكن تسوية النزاع إلا عبر عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وفي هذا الصدد، شدد البيان المشترك على أهمية اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها في جنيف بدعم من الدول الضامنة في اتفاق أستانا، بناء على مخرجات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي عقد في سوتشي في يناير 2018.

وأكد البيان عزم الدول الثلاث على مواصلة العمل في سبيل إطلاق سراح الأسرى والمخطوفين والرهائن المحتجزين في سوريا ضمن إطار الفريق المختص ضمن منصة أستانا.

ولفت الزعماء الثلاثة إلى ضرورة الإسهام في عودة اللاجئين والنازحين السوريين طوعية إلى ديارهم، مع ضمان حقهم في العودة وتلقي الدعم، مناشدين المجتمع الدولي المساهمة في مساعي إسكان اللاجئين وإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، بالإضافة إلى تكثيف مساعداته إلى سوريا، لاسيما من خلال تطبيق مشاريع في المرحلة الأولية من إعادة الإعمار، بما يشمل البنى التحتية الأساسية، مثل نظام الإمداد بالمياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.

وأكد الرؤساء الثلاث على قرارهم تعزيز التنسيق الثلاثي في مختلف المجالات بهدف تطوير التعاون الاقتصادي المشترك، واتفقوا على عقد قمة ثلاثية جديدة في إيران، عندما تسمح الظروف بذلك.