وفي رسالة وجهها الى وزير الاقتصاد اعلن الرئيس روحاني وفقا لقرار المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي بأنه سيتم تقديم دعم ضريبي خاص للشركات التي تدخل البورصة خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس).

واكد رئيس الجمهورية في هذه الرسالة بأن هذا القرار حظي بموافقة قائد الثورة الاسلامية.

وتم التأكيد في الرسالة انه وبهدف تعميق سوق الرساميل وتشجيع الشركات على طرح الاسهم في البورصة وزيادة الشفافية الضريبية، بشان الشركات التي تدخل سوق البورصة خلال العام الجاري عبر تقديمها بياناتها المالية، فان منظمة الشؤون الضريبية وبعد قبول هذه الشركات في سوق البورصة سوف لن تحاسبها بشان حساباتها في الاعوام الماضية.

وتكون هذه الشركات مكلفة بعرض ما لا يقل عن 25 بالمائة من اسهمها في سوق الرساميل بصورة عائمة.

كما تكون وزارة الاقتصاد والشؤون المالية مكلفة بتقديم تقارير حول الاجراءات وتقدم العمل كل 3 اشهر الى امانة المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي.