واعتبر شكري، في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، أن "مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين"، مشيرا إلى أن "الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد".

وحذر وزير الخارجية المصري من أن "ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات".

وأكد المسؤول المصري أن "حكومة بلاده لم تهدد بعمل عسكري، وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية"، مشددا على أن مصر "لم تقم مطلقا خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات".

وقال إنه "إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وبدأ ملء السد، فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه".

وتابع قائلا: "عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه".

وردا على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاشيو التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، متهما مصر بمحاولة "فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا"، أوضح شكري أن إثيوبيا تتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل.