ورفض موسوي في تصريح له الجمعة هذا القرار المسيّس وغير المهني لمجلس الحكام، وقال: انه وفي الوقت الذي ابدت فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلى مستويات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إصدار قرار مجلس الحكام يمثل إجراء غير بناء ويبعث على الاحباط.

وأضاف: ان تضخيم بعض الدول لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ايران وفي مقدمة هذه الدول أميركا، في الوقت الذي يعد طرح هكذا طلبات من قبل الوكالة موضع شكوك وتساؤل، انما يمثل جهودا سافرة لاختلاق أزمة جديدة في مسار التعاون بين ايران والوكالة الدولية.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية اعضاء مجلس الحكام للتحلي باليقظة تجاه محاولات أميركا والكيان الصهيوني لإعادة فتح ملفات مفبركة قديمة ثبت سابقا بطلانها، وأغلقت من قبل مجلس الحكام نفسه.

وأعرب موسوي عن تقديره للدول التي امتنعت عن مواكبة هذا القرار انطلاقا من ادراكها للظروف ومعرفتها بالمآرب السياسية الكامنة وراء القرار، وقال، لقد كان المتوقع من حكومات الدول الاعضاء في مجلس الحكام التي صوتت لصالح القرار ان تدرك الاهداف الخفية للكيان الصهيوني والنظام الحاكم في اميركا وان لا تواكبهما في مسعاهما لخلق توتر غير ضروري جديد على الساحة الدولية.  

وادان موسوي بشدة قيام الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا والمانيا وفرنسا باعداد القرار واعتبره اجراء جاء بسبب الضغوط الاميركية، وقال: ان هذه الدول الثلاث التي عجزت تماما عن تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، قامت بخطوتها هذه بالهروب الى الامام والتنصل من مسؤولياتها تجاه ايران ضمن الاتفاق.

وقال، ان هذا القرار يشكل مطلبا وابتزازا سياسيا من قبل أميركا والدول الاوروبية الثلاث، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض أي مطالب من هذا القبيل من أي دولة ومنظمة كانت.

واكد موسوي ان مسؤولية توتير العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي على عاتق الدول المتبنية لهذا القرار وعليها تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.