وقال وزراء خارجية الدول الثلاث أن أي محاولة أحادية الجانب ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران بموجب الاتفاق النووي عام 2015 .
مرة اخرى تبدو فيه تبعية الوكالات الدولية لرؤية واشنطن العدائية ضد الدول، امر كان في تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا والمانيا يطلب من إيران إتاحة الوصول إلى موقعين نووين قديمين. وضمن هذا الاطار اتى اللقاء الذي جمع وزراء خارجية المانيا وفرنسا وبريطانيا، في برلين، حيث اكدت الدول الثلاث ان تحرك واشنطن لاستئناف الحظر الأممي ضد إيران سيجلب عواقب لمجلس الأمن ،ولفت الى انها لا تنوي دعم الجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف اجراءات الحظر على إيران، مبدية معارضتها لاستراتيجية الضغط التي تمارسها واشنطن ضد طهران.
مصدر ايراني مسؤول تساءل عن اسباب افتعال الوكالة الدولية ازمة مع ايران في هذا الوقت وذلك بالتماهي مع التصعيد الاميركي العدائي ضد الجمهورية الاسلامية.
سفير ايران الدائم لدى الوكالة الدولية كاظم غريب ابادي اكد رفض طهران القرار وقال ان طهران ستتخذ الإجراءات المناسبة ردا عليه.السفير الايراني لدى الوكالة قال ان الجهات التي اصدرت القرار ستتحمل مسؤوليته وتبعاته .
في ردود الافعال اكدت روسيا والصين رفضهما لقرار الوكالة حول ايران وحذرتا من نتائجه، وقال ممثل روسيا لدى الوكالة ميخائيل اوليانوف ان بلاده تدعو لايجاد حل سريع بين طهران والوكالة الدولية، وحذر في الوقت نفسه من ان القرار قد يؤدي الى نتائج عكسية.
من جهته عبر مكتب الصين في المنظمات الدولية عبر تغريدة عن اسفه للقرار الذي قدمته فرنسا والمانيا وبريطانيا وحذر من انه يهدد الاتفاق النووي بشكل كبير.
وهذا القرار هو أول قرار للوكالة الدولية ضد إيران منذ عام 2012، وبينما كانت تقارير الوكالة خلال الأعوام الماضية تدل دوما على تعاون ايران وشفافيتها في العمل والتزامها بالقانون في أعمالها لكن إصدار هذا القرار في الظروف الراهنة خاصة في ظل تشديد الضغوط الأمريكية الرامية الى عدم رفع الحظر التسليحي على ايران، يبرهن على أن هذا القرار مسيس بامتياز، فإيران سبق أن أجابت بشكل كامل على جميع أسئلة الوكالة.. كما أن إيران أعلنت صراحة أنها لن تقبل أي قيود على الأبحاث النووية في إطار الاتفاق النووي ،بينما تتقاعس أوروبا عن أداء تعهداتها في الاتفاق النووي.