وفي أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه للدول الثلاث، عزا عبد العاطي غياب التقدم إلى "المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني".
وأوضح أن إثيوبيا رفضت، خلال مناقشة الجوانب القانونية، أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانوني الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد. كما سعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على أن يتضمن الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.
كما ذكر وزير الري أنه بالرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية، سعيا منها لاستنفاد واستكشاف جميع السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.
وذكر الوزير أيضا أن إثيوبيا اعترضت، في ختام اجتماعات وزراء الري، على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات.
واختتم عبد العاطي بالإعراب عن التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيها الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق.