وفي كلمة له عبر الفيديو كونفرانس أمام اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذر كاظم غريب آبادي من تسريب المعلومات السرية في مثل هكذا اجتماعات فاقدة لأي تحكم وسيطرة، موجها مسؤولية تبعات عدم مراعاة السرية بدقة إلى الأمانة العامة. كما نوه إلى مسؤولية الدول الأعضاء بهذا الشأن.
ولفت غريب آبادي إلى أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شاهد جيد على مستوى التعاون بين ايران والوكالة، حيث يصف التقرير مستوى هذا التعاون بالاستثنائي في فترة انتشار كورونا. إلا أنه أكد أن تنفيذ الإتفاق النووي لم يشهد تقدما ملموسا إيجابيا، بل ازداد الوضع تفاقما. ففي تاريخ 27 ايار/مايو 2020 أعلنت أميركا من جانب واحد حظر جميع المشاريع النووية المتبقية الناشئة من الإتفاق النووي، مشددا على أن هذا الحظر والسياسات الاميركية العدائية أدت الى منع الدول الأعضاء من تنفيذ مضمون القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بالشأن النووي، بمن فيهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع: ان هذا الوضع أصبح اكثر قتامة بالنسبة للاتفاق النووي من ذي قبل، مشيرا إلى أنه رفع رسالة إلى المدير العام للوكالة بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2020 شرح فيها موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الشأن وقد نشرت كوثيقة للوكالة. بينما يحق لإيران ان تتخذ إجراءات تعويضية وستطلع الوكالة تماما بأي مرحلة من تنمية هذه الإجراءات، وعلى أميركا أن تتحمل مسؤولية تبعات انتهاكاتها تماما، والتي تتعارض مع الأهداف التأسيسية للوكالة ومبادئ معاهدة حظر الإنتشار النووي ومضمون القرار 2231 الأممي. كما أن على سائر الأعضاء ان يتحملوا مسؤولياتهم بهذا الشأن وأن يبدوا الردود المناسبة تجاه الإنتهاكات الأميركية.
كما دعا غريب آبادي سائر الاعضاء إلى إعادة الإتفاق النووي إلى سكته الصحية والوقوف بوجه الانتهاكات الاميركية، لافتا الى أن ايران بذلت تعاونا كبيرا مع الوكالة الدولية بحيث ان تقرير تنفيذ معاهدة الضمان في عام 2019، يذعن ان الوكالة نفذت العام الماضي 33 عملية تفتيش تكميلية في ايران، وهذا نتيجة التنفيذ الطوعي والموقت للبروتوكول الاضافي، ومن المؤسف ان هذه الحقيقة لم تذكر في تقارير المدير العام منذ آذار/مارس 2020، رغم إبداء إيران مخاوفها واستياءها مرارا من هذه الخطوة غير المهنية للامانة العامة، لافتا الى ان ايران حذرت سابقا انه اذا لم يتم الاذعان لهذا الأمر فأنها ستتخذ القرارات اللازمة لاحقا.
وفي تصريح له، ردا على مسودة قرار الثلاثي الاوروبي، والذي دعا ايران الى مزيد من التعاون، أشار غريب آبادي الى التعاون الواسع والشفاف لإيران مع الوكالة، قائلا: ان هذا لا يعني ان نستجيب لأي طلب بناء على المزاعم الواهية لأعدائنا، وننصح هذه الوكالة والدول الأعضاء ان يتجنبوا اختلاق أزمة غير ضرورية.