ويمثل هذا التعليق صفعة للكيان الصهيوني الذي راهن على أن إعلان القيادة الفلسطينية سيجبر المحكمة على إلغاء قرارها بشأن قانونية التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقالت المدعية العامة، في رد نشرته المحكمة: "لا نرى أي تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي وعلى ممارسة المحكمة اختصاصها في الوضع في فلسطين".

وأضافت أن موقفها هو أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في فلسطين.

وأعربت عن قلقها من إعلان كيان الاحتلال ضم أراضي جديدة، وقالت: "ﻻحظت بقلق عزم "إسرائيل" المعلن الضم الوشيك لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أن أي ضم أحادي الجانب من قبل سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة، كليا أو جزئيا، لا شرعية قانونية له ويبقى قانون الاحتلال هو السائد".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة طلبت من فلسطين تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق ببيان صدر عن الرئيس محمود عباس في 19 مايو/آيار الماضي أعلن فيه إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع أمريكا و"إسرائيل" وجميع الالتزامات على أساس هذه التفاهمات والاتفاقات، بما في ذلك الأمنية.

وردا على ذلك قالت فلسطين في رسالة وجهتها إلى المحكمة يوم الخامس من يونيو/حزيران الجاري إن هذا البيان جاء ردا على خطة "إسرائيل" المعلنة بضم "أراضي فلسطينية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي"، مع الإشارة إلى أن "البيان يصرح بأنه إذا شرعت "إسرائيل" في الضم، وهو خرق جوهري للاتفاقيات بين الجانبين، فإنها تكون قد ألغت أي بقايا من اتفاقات أوسلو وجميع الاتفاقات المبرمة الأخرى بينهما ".