وأصدرت اللجنة عدة قرارات، منها "منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق المطاعم عدا خدمة التوصيل، وقاعات المناسبات، والمتنزهات، والمقاهي، ودور السينما، والمولات، والقاعات الرياضية، ومعاهد التدريس الخصوصي، وعيادات الأطباء الخاصة، والمسابح، والمحال، باستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات".

وألزمت اللجنة، المواطنين بـ"ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين، والحفاظ على التباعد الجسدي، بمسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر، ومنع التنقل بين المحافظات مع الالتزام التام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (44) لسنة 2020، بشأن تسهيل دخول العوائل العالقة بين المحافظات".

ومنعت حركة الأفراد والمركبات داخل المحافظات باستثناء منتسبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية المشار إليها في الفقرة (11) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (57) لسنة 2020.

كما ألزمت اللجنة أيضا، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمستشفيات الأهلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات لمنتسبيها كافة، مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات، وتشكيل غرفة عمليات مصغرة بين القوات الأمنية المسؤولة عن تطبيق الحظر ووزارة الصحة، لغرض متابعة تطبيق الحظر الشامل بصورة دقيقة.

وأكدت اللجنة تشديد فرض العقوبات والغرامات بحق أصحاب المحال المستثناة من الحظر الشامل، في حال عدم تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية ومنع انتشار المرض.

وقررت، "إغلاق المحافظات التي تحتوي على المراقد الدينية المقدسة بالكامل، ووضع آلية لدفن الموتى، بحيث لا يسمح بدخول المركبات التي تقل أكثر من 7 أشخاص، لأي سبب كان، وتشديد الإجراءات في المحافظات التي لديها منافذ حدودية مع الدول المجاورة مثل، السليمانية وديالى وواسط وميسان".

وقررت كذلك، إعادة النظر بالإجازات الممنوحة للأجهزة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، بحيث تكون بنظام البديل ولمدة لا تقل عن أسبوعين لمنع انتشار المرض بين المحافظات.