وردا على التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الفرنسيين والتي طالبوا فيها بالافراج فورا عن السيدة فريبا عادلخواه (التي تقضي عقوبة السجن في ايران بتهمة المساس والنشاط ضد الأمن القومي)، قال عباس موسوي: مثلما قلنا مرارا، إن موضوع المواطنة الإيرانية السيدة عادلخواه، مشمول بقضية قضائية مستقلة وعادلة. وقد صدر بحقها حكم يتناسب مع الجنحة التي ارتكبتها وتقضي حاليا فترة حكمها.

وصرح موسوي: ان الضغوط السياسية وإطلاق الحملات الدعائية والإعلامية، من المؤكد لا يمكنها ان تخل بتنفيذ الحكم.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن امله بأن ينتبه المسؤولون الفرنسيون لهذه الأمور، وأن يكفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية لإيران.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ليف لودريان، قد تطرق، يوم الجمعة، مرة أخرى الى موضوع المتهمة الايرانية – الفرنسية المحكومة بالسجن 5 سنوات في ايران، وكرر مزاعمه وتهديداته، وقال ان اصدار حكم الحبس لهذه التهمة من قبل مسؤولي القضاء الايراني، يؤثر سلبا على علاقات باريس مع طهران.

وأضاف لودريان: انني اليوم وبالنيابة عن الحكومة الفرنسية أطالب مرة أخرى رسميا بالإفراج عن السيدة عادلخواه.

وزعم وزير الخارجية الفرنسي، أن اصدار هذا الحكم أخل بالعلاقات الايرانية الفرنسية، وأن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يترك تأثيرا سلبيا على العلاقات الثنائية بين فرنسا وايران، ويخل بشدة بالثقة بين البلدين.

وقبل فترة، كان لودريان قد أطلق تصريحات كذلك بهذا الشأن، وقد رد عليه المتحدث باسم الخارجية الايرانية في وقتها، مشددا على أن البت بجرائم الرعايا الايرانيين هو من صلاحية المحاكم الايرانية فقط، مصرحا: إننا لا نتحمل الإساءة لمبادئ سيادتنا مطلقا.

وفي تشرين الاول/ اكتوبر 2019، أكد موسوي ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بشأن السيدة عادلخواه، أن قانون الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يعترف بازدواجية الجنسية للرعايا الايرانيين، ولذلك فإن السيدة فريبا عادلخواه تعتبر من الرعايا الايرانيين، وهي تتمتع بجميع حقوق المواطنة المعترف بها للرعايا الايرانيين.

وفي 29 كانون الاول/ ديسمبر 2019، وصف موسوي، السيدة عادلخواه بأنها من الرعايا الايرانيين، وقد أعتقلت بتهمة التجسس، كما تم اعتقال أحد الرعايا الفرنسيين بتهمة النشاط ضد الأمن القومي، مشددا على ان الضجيج الإعلامي لن يمنع من بت السلطة القضائية في هذه الملفات.