وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي رفضهما قرار الضم، الذي يمثل خرقا للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض حل الدولتين ونسف أسس العملية السلمية، بحسب بيان من وزارة الخارجية الأردنية.
وأكد الصفدي وشكري أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وفاعلة لمنع الضم وإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين، أكدا تمسكهما بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه سوى من خلال المفاوضات دون أي إجراءات أحادية وعلى أساس حل الدولتين ومرجعيات القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة والجهود المبذولة للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية.