وأوضح المالكي، أن "إسرائيل" ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "لن يتراجعا عن قرار الضم، وقد بدأوا فعلاً بالإجراءات العملية اليوم في الأغوار وفي شرق القدس".
وأشار المالكي إلى أن "هناك اتصالات دولية تجري للتوسط"، لكن شرط الجانب الفلسطيني للعودة إلى التنسيق "هو إلغاء قرار الضم الإسرائيلي".
وأفادت وسائل إعلام صهيونية اليوم، أن رئيس الوزراء البديل ووزير الحرب الصهيوني بني غانتس، أصدر تعليمات لرئيس الأركان أفيف كوخافي "لحث الجيش الإسرائيلي على الاستعداد قبيل الخطوات السياسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة"، بما يتعلق بمسألة "الضم".
ويذكر أن قوات الأمن الفلسطينية، انسحبت الشهر الماضي من مناطق "باء"، بحسب تصنيفات "اتفاق أوسلو"، والتي تدار من قبل قوات الاحتلال وذلك بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أعلن أن منظمة التحرير الفلسطينية، في حِلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك رداً على إعلان الاحتلال مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.
نتنياهو بدوره، أكد في أكثر من مناسبة، المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.