ورحبت منظمة العفو الدولية بتمديد حظر الأسلحة في جنوب السودان، ودعت إلى تطبيق هذا القرار.

رغم تحفظات روسيا والصين وجنوب أفريقيا، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد  الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جنوب السودان حتى أيار/مايو 2021.

وحصل القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على 12 صوتا فيما امتنعت روسيا والصين وجنوب أفريقيا عن التصويت.

ومع تمديد العقوبات حتى 31 أيار/مايو 2021، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020 على أبعد تقدير. وجاء في القرار أن المجلس "يعبر عن استعداده لدراسة تدابير التكييف بما في ذلك تعديلات وتعليق ورفع أو تعزيز عقوبات بحسب الوضع".

وتطلب أعلى سلطة أممية بهذا الشأن "تقريرا من الأمانة العامة للأمم المتحدة قبل 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بشأن دور الحظر على الأسلحة في تطبيق اتفاق السلام" الذي أُبرم في العام 2018 و"خيارات لتطوير نقاط مرجعية" بهدف التمكن من متابعة تطبيق هذا الاتفاق.

وفي شباط/فبراير، أصبح الزعيم رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، ما أحيا الآمال بإحلال السلام في البلد الذي أنشئ في العام 2011.

وغرق جنوب السودان بعد عامين من استقلاله في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سالفا كير مشار بالتدبير لانقلاب.

وأسفر النزاع الذي شهد فظائع من بينها جرائم وعمليات اغتصاب، عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص خلال ست سنوات وتسبب بأزمة إنسانية كارثية.

ومن جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة بتجديد حظر الأسلحة.

وذكرت مسؤولة في المنظمة ديبروسي موشينا "من الضروري الحد من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات" داعية كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق الحظر.