وكتب عبد الناصر همتي في مذكرة نشرت اليوم (الجمعة): "أشكر جميع اصحاب الراي والخبراء على تقديمهم الآراء البناءة والمفيدة لتحقيق التضخم المستهدف" مؤكدا ان استمرارهم في تقديم آرائهم وتوجيهاتهم من شانه مساعدة البنك المركزي في هذا الأمر المهم.
وقال انه وكما أكد رئيس الجمهورية فان الانضباط المالي هو شرط مهم للسيطرة على التضخم وان سد عجز الميزانية عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات وتكريس سوق الدين هي السياسة الصائبة للحكومة وهذا سوف يساعد البنك المركزي على مراقبة نمو السيولة بشكل جاد.
وتابع إن تحديد الهدف لا يعني وضع قاعدة للتضخم، فالتضخم هو نتاج تفاعلات المتغيرات الاقتصادية العامة، مثل أسعار الفائدة، ونمو السيولة، وعجز الميزانية الحكومية وما الى ذلك من متغيرات. فالتضخم لايعني ارتفاعًا مطردًا في سعر سلة السلع والخدمات في الاقتصاد، ولا يمكن خفضه أو زيادته وفق قاعدة.وقد استندت توقعات البنك المركزي إلى افتراض استمرار المتغيرات المؤثرة على التضخم، وبالتالي يمكن احتواء التضخم بتغيير متغيرات سياسة الاقتصاد الكلي، مثل أسعار الفائدة المرسومه، أو التغيرات في عمليات السوق المفتوحة، أو التغيرات في هيكل الميزانية وسد عجز الميزانية بالاعتماد على السندات وما شابه ذلك.
وقال: استهداف التضخم هو آلية حديثة للسياسة النقدية واستراتيجية راسخة في البنوك المركزية في العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وتابع: نحن عازمون على تنفيذ هذه التجربة الناجحة في إيران أيضا، وبعون الله، فان البنك المركزي مصمم على إعادة تعريف مسار العقود الخمسة الماضية، والعلاقة بين البنك المركزي وتدخل الحكومة، والتخلص التدريجي من التضخم المزمن.
وقال: سيقلص البنك المركزي من اختلال التوازن بين البنوك ويحافظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي من خلال مراقبة ميزانيات البنوك عن كثب.