وحصل مقترح التعديل الدستوري على أصوات ۸۰ نائبا كانوا حاضرين في عملية التصويت وحظي بدعم المعارضة أيضا.
ومع موافقة البرلمان المقدوني على مقترح التعديل الدستوري، بات هناك ضوء أخضر للبدء بعملية تغيير اسم البلاد رسميا.
ومن المقرر في المرحلة الثانية، أن يصوت البرلمان المقدوني في وقت لاحق على المواد التي سيتم تعديلها في الدستور.
وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، سيصوت البرلمان المقدوني على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
وفي يونيو الماضي، وقعت سكوبيه (عاصمة مقدونيا) مع أثينا (عاصمة اليونان) اتفاقا لتغيير اسم جمهورية مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما وضع حدا لنزاع بين البلدين استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.
وبعد استقلال مقدونيا عن يوغوسلافيا السابقة، عام ۱۹۹۱، رفضت اليونان اعتماد اسم جارتها الدولة الجديدة. وتقول اليونان، التي تضم إقليما اسمه مقدونيا، إن اسم جارتها (مقدونيا) يعني المطالبة بالسيادة على أراضٍ يونانية.
وشكل الخلاف عقبة أساسية أمام بدء مفاوضات سكوبيه للحصول على عضوية كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب الرفض اليوناني.
ويرى معارضون قوميون أن تغيير اسم البلاد سيقوض الهوية العرقية لـ"السلاف"، وهم الأغلبية في مقدونيا.