وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في العام 2009، وهي تفتقر إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبو ظبي لتخفيف التداعيات السلبية.

وقدمت أبو ظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته 10 مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة 10 مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.

وقال أحد المصادر إن أي دعم من أبو ظبي يجري الاتفاق عليه الآن، سيتم "تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبو ظبي ودبي بشكل مباشر، أو حيث لهما ملكيات مشتركة".

وأضاف المصدر أن "الصفقة الأكثر ترجيحا أن تتم في الأمد القريب، هي اندماج لأسواق الأسهم المحلية"، مضيفا أنه يُحتمل اندماج بنوك أيضا.

وأكد مصدر ثان إجراء المحادثات، وقال إن صندوق "مبادلة" الذي يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار، سيقوم "بخطوة كبيرة في دبي"، دون أن يذكر تفاصيل. وامتنع مسؤولو الصندوق عن التعقيب، كما لم ترد أبو ظبي ودبي على طلبات للتعليق على المحادثات.

وتدور منافسة هادئة بين الإمارتين. وتطورت دبي سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في غرب اسيا، بينما أبو ظبي هي العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة. وبدأ توطد النفوذ السياسي في أبو ظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009.

وقال المصدر الأول إن المحادثات تجري "بطريقة أنيقة"، دون أن تتخذ مظهر الإنقاذ المالي المباشر.

وكانت الإمارات قالت الأربعاء الفائت إنها ستراجع هيكل وحجم حكومتها بهدف أن تكون "أكثر رشاقة ومرونة".

وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "قد ندمج وزارات... ونغير هيئات"، وذلك عقب اجتماعات افتراضية استمرت ثلاثة أيام بشأن إستراتيجية البلاد بعد فيروس كورونا.

وقال مصدر ثالث إن صندوق "مبادلة" سينخرط على الأرجح "في مرحلة ما"، بسبب أن الصندوق الحكومي دائما ما كان يشارك حين يكون هناك أي اندماج بين الإمارتين في السابق.

أصول إستراتيجية
وشهدت الإمارات اندماجات بين الإمارتين بعد أن قدمت أبو ظبي دعما ماليا لدبي عقب أزمة 2009 التي انهار خلالها سوق العقارات في دبي، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

ودمجت الإمارات شركتي الألمنيوم في دبي وأبو ظبي لتأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة بشكل مشترك لصندوق "مبادلة" ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال المصدر الأول "رأينا بالفعل نمطا من الاندماجات وسيتسارع هذا الآن... سيتم تصميم عمليات الإنقاذ المالي هذه على الأخص عبر حصول أبو ظبي على حصص في أصول إستراتيجية مملوكة لدبي... سيحدث هذا بمرور الوقت".

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس -ومقرها لندن- إن دبي أكثر الاقتصادات في غرب اسيا وأفريقيا عرضة لخطر الضرر الاقتصادي الناجم عن التدابير الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن 5 إلى 6% هذا العام إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن دبي أجرت مناقشات في الأسابيع الأخيرة مع بنوك بشأن عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة. وقالت مصادر إنها تدرس أيضا جمع تمويل مدعوم بإيرادات رسوم الطرق.

وتباطأ النمو الاقتصادي في دبي قبل جائحة كورونا، وتبددت آمال الاستفادة من استضافة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حين جرى تأجيله إلى العام 2021.