وقال اورغنسون في مؤتمره الصحفي الجمعة لشرح برامج الامم المتحدة خلال الشهر الجاري والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية: لم يصلنا لغاية الان أي طلب لعقد اجتماع حول ايران الا ان الاحتمال وارد بان يطلب اي عضو في مجلس الامن عقد اجتماع اضافي في اي وقت كان.

وفي الرد على سؤال وهو، هل ان اميركا تمتلك الحق في اطار القرار 2231 في استخدام آلية الزناد التلقائي واعادة تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الامن الدولي ضد ايران قال، انني لا ارغب في هذه اللحظة بالدخول في هذا الاطار القانوني، ذلك لان رجال القانون يتدارسون هذه القضية في الوقت الحاضر.

واضاف مندوب استونيا الدائم في منظمة الامم المتحدة الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي خلال الشهر الجاري، لكننا نجري اتصالات وثيقة مع نظرائنا ومنهم اميركا. لم يتم لغاية الان تقديم مشروع في هذا الصدد رغم اننا مطلعون على مقالة صحيفة "نيويورك تايمز" في هذا الصدد.   

وتابع اورغنسون، انني على ثقة بان الدول الاوروبية الثلاث واميركا وجميع نظرائي يجرون اتصالات وثيقة في هذا الصدد ونحن نسعى للحصول على افضل نتيجة.

وفي الرد على سؤال حول موقف ستونيا من هذه القضية قال، انني لا اريد طرح تفاصيل موقف استونيا قبل انتهاء المفاوضات الجارية حول هذا الموضوع الا ان استونيا كعضو في الاتحاد الاوروبي تدعم بقوة استمرار الاتفاق النووي.

يذكر ان المسؤولين الاميركيين طرحوا اخيرا ادعاء جديدا بان لهم الحق القانوني حسب وصفهم باستخدام آلية الزناد التلقائي لتمديد الحظر التسليحي على ايران بصفة ان اميركا عضو مشارك في المصادقة على القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وليس بصفة عضو في الاتفاق النووي.

وقد رفضت ايران بحزم هذا التفسير الاميركي الخاطئ واكدت بان اميركا اعلنت من قبل رئيسها خروجها رسميا من الاتفاق النووي وليس لها الحق فيما تدعيه.