وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي، "إن استخدام العنف والحلول الفردية يضر بالعملية السياسية، وينتهك اتفاقية عام 2015".

وأضاف أن الاتحاد يتابع عن كثب وقلق التطورات الأخيرة في ليبيا، داعيا الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية.

وشدد المسؤول الأوروبي على أن الاتفاق الليبي الموقع عام 2015، هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.