وتحت عنوان "الفقراء الجدد نتيجة لوباء كورونا في فرنسا"، نقلت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، شهادات فرنسيين مهددين بالفقر بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تسببت فيها أزمة جائحة كورونا، مع ارتفاع الإقبال للحصول على الإعانات الاجتماعية.

وقالت الصحيفة: "في موقف سيارات إحدى جمعيات الإعانة الاجتماعية في بلدة لاشابيل سور إردير، بإقليم لوار، تقف سيدة أنيقة في صف طويل تنتظر دورها، محرجة قليلاً قائلة: (منذ 17 مارس/ آذار توقفت أنا وزوجي عن العمل وفقدنا 1800 يورو شهرياً، ولدينا 3 أطفال)".

وأوضحت أنها جاءت للجمعية تلتمس إعانة البطالة الجزئية، بعدما فقد زوجها عمله خلال اليوم الأول من تدابير الإغلاق، موضحة أنها لم تعد قادرة على الاستغناء عن مساعدة الإعانات الشعبية التي تقدمها الدولة.

وفي بلدة "لاشابيل سور إردير"، التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة، وتبعد نحو 10 كيلومترات من نانت، تمر عادة "حافلة التضامن" مرة واحدة خلال الشهر، وهي شاحنة تابعة لجمعية التضامن الفرنسية، تمنح سلعا غذائية وإعانات للأسر الفقيرة خارج المدن الكبرى، وتزود أكثر من 29 أسرة أسبوعياً بالغذاء.

والتقت الصحيفة الفرنسية بجوهانا فوفيت، وهي سيدة تملأ حقيبتين كبيرتين بالمكرونة والأرز والقهوة، وأوضحت الأخيرة لها أن ظروف الحجر اضطرتها لتكون بين الأسر التي تحتاج لإعانات.

بدوره، قال رولاند مونتو، أحد متطوعي حافلة التضامن: "نحن في أزمة. لدينا حالة طوارئ"، موضحاً أن الطلبات تضاعفت للأسر الأكثر احتياجاً من الفرنسيين منذ بداية تدابير الحجر المنزلي".

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد "لوار أتلانتيك" للمنح الاجتماعية، دانييل ألكسندر، إنه أحصى بدقة عالية 4002 شخص تم الترحيب بهم منذ 17 مارس/ آذار في مقره الوحيد في نانت، لتلقي المنح، بما في ذلك 2031 غير مسجلين، موضحاً أن هؤلاء هم الفقراء الجدد.

وأضاف ألكسندر: "نخشى بعد 11 مايو/ أيار وإلغاء تدابير الحجر أن يكون الأمر أسوأ، حيث سيفقد الكثيرون وظائفهم، بسبب عجز أصحاب العمل عن دفع الرواتب"، موضحاً أنهم "يعانون من نفاد المخزون من السلع مع ارتفاع عدد المستفيدين من الإعانات".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه على مستوى فرنسا فإن الهياكل الشعبية التي تمنح إعانات تبلغ نحو 1300 مؤسسة، ويستفيد منها 5.5 مليون شخص، يتلقون مساعدات غذائية على أساس منتظم، وقد أضيف إليها الآن كل الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتدمرت أوضاعهم نتيجة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية.

من جهته، قال مدير مركز العمل الاجتماعي المجتمعي أوليفر لييجر إن "عشرات الأشخاص الذين لا نتابعهم وغير مسجلين لدينا يأتون ليخبرونا أنهم جائعون، فنضطر إلى طلب المزيد من الدعم.. إنها أزمة مجتمعية حقيقية".