واضاف "غلام علي خوشرو" في اللجنة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة التي خصصت لبحث ميثاق الامم المتحدة، اضاف ان منع التهديد واللجوء الى العنف هو من اهم انجازات الامم المتحدة ورغم ذلك نرى بعض الدول تلجأ الى العنف والتهديد ضاربة عرض الحائط القوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة معرضة بذلك مصداقية الامم المتحدة الى الخطر.
وفيما يتعلق بعقوبات مجلس الامن قال ممثل ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان العقوبات لابد ان تكون الخيار الاخير وحينما يكون هناك تهديدا حقيقيا للسلام أو انتهاكا له وذلك بعد التأكد من وقوع ذلك.
واوضح ان تلك المجموعة من العقوبات التي تكون بدافع النفوذ السياسية غير قانونية من الاساس.
وشدد خوشرو بالقول "نحن اليوم نشهد مسارا جديدا لاستخدام التهديد ضد الدول باعتباره اداة للسياسة الخارجية وهذا ما يحصل بالفعل في الامم المتحدة.
وقال ان تهديد الدول بوقف المساعدات المالية فيما اذا صوتت لقرار خاص او تهديدها بعاقبة تصويتها في الجمعية العامة للامم المتحدة كلها نماذج تؤكد هذا الموضوع وتنتهي باضعاف الامم المتحدة وهو ما يتناقض تماما مع اهداف تأسيس لجنة الميثاق وتعزيز دور الامم المتحدة.
وقال ممثل ايران الدائم لدى الامم المتحدة نرى اليوم احد اعضاء مجلس الامن وفي اجراء يعارض المادة ۲٥ من ميثاق الامم المتحدة، يهدد بمعاقبة الدول بسبب تنفيذها القرار ۲۲۳۱ الصادر عن مجلس الامن، مؤكدا ان هذا الشيء يحدث لاول مرة في تاريخ الامم المتحدة.
وانتقد العقوبات الاحادية قائلا انه ليس هناك ما يبرر مثل هذا السلوك، كما انه يشكل تحديا للقوانين الدولية وانتهاكا لحقوق الانسان وحق الدول في التنمية.
واضاف خوشرو ان الادارة الاميركية باتت متعودة على فرض العقوبات وان العقوبات اصبحت اليوم اداة لسياستها الخارجية من اجل تحقيق مصالحها.
ورحب بقرار لجنة الميثاق بشأن تسوية الخلافات سياسيا ووفق المادة ۳۳ للميثاق، مشيرا بذلك الى تجارب ايران في استخدام الحوار لتسوية الخلافات.
وتطرق الى الاتفاق النووي باعتباره نموذجا ناجحا في هذا المجال وقال ان الاحترام المتبادل والحوار على اساس المساواة ورغبة الاطراف للتوصل الى نتيجة لما يضمن مصالحها المشتركة كلها ساهمت في تحقيق هذا الاتفاق.
واشار ممثل ايران الدائم لدى الامم المتحدة الى دور اميركا (الادارة الحالية) السلبي والمدمر للاخلال بهذا الاتفاق وقال انها تعمل من اجل ذلك على فرض شروط ظالمة مثل العقوبات الجماعية وتنتهك حقوق الانسان.