ووقع الرسالة ممثلو كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية والعراق وفنزويلا ونيكاراغوا لدى الأمم المتحدة.

وأكدت هذه الدول أن كوفيد-19 عدو مشترك للجميع، وصرحت: كما نعلم جميعا، أن هذه الحقبة التاريخية تتطلب أكبر مستوى من التضامن والتعاون والتآزر بين الدول مع بعضها البعض. ومع ذلك، يجب أن ندرك جيدا أن هذه مهمة صعبة جدا بالنسبة للبلدان التي تواجه حاليا إجراءات قسرية أحادية الجانب وغير قانونية تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدةبشكل واضح.

وسلطت الرسالة الضوء على التداعيات المدمرة لمثل هذه الإجراءات على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب الخوف الشديد من "الحظر الثانوي" الذي يقوض قدرة الحكومات على الوصول بانتظام إلى النظام المالي الدولي أو التجارة الحرة. كما عرقلت هذه الإجراءات القسرية الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات لمكافحة كوفيد-19، ولا سيما في توفير المعدات والمستلزمات الطبية بالكمية اللازمة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك العدد التشخيصية لاختبار الإصابة، والأدوية اللازمة لعلاج المرضى، كما اعترف بذلك رسميا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وتابع ممثلو هذه الدول الثماني في رسالتهم، ان الحظر أثر سلبا كذلك وبصورة مباشرة على جميع حقوق الإنسان للأشخاص المعرضين للإصابة بما في ذلك، الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الغذاء، كما أن هذه الإجراءات القسرية قوضت التعاون والتضامن اللذين من المفروض أن يسودا على أجواء العلاقات بين الدول.

أكدت هذه الدول على مطالبتها بالإلغاء التام والفوري لمثل هذه الإجراءات اللا قانونية، والقسرية، والأحادية في ممارسة الضغوط الإقتصادية على الدول، وذلك في سياق التأكد من الإستجابة التامة والفاعلة للمجتمع الدولي في مكافحة فيروس كورونا ورفضه لتسييس هذا الوباء المستشري.

ودعا ممثلو هذه الدول الثماني الأمين العام إلى اعتبار الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.