ونص التعميم على تقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن مع التأكيد على أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.
كما أصدر المهندس خميس تعميما للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية بدءاً من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة.
واستثنى التعميم مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة مع التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجهات المستثناة بتدابير واجراءات الصحة والسلامة العامة.