وتفرض أحكام الطوارئ قيودا على تحرك الصهاينة وتحظر عليهم مغادرة منازلهم إلا لغرض التزود بالأغذية والأدوية والتوجه إلى أماكن العمل الحيوية.
وأفاد بيان صدر عن ديوان رئاسة الوزراء، بأن "الحكومة أقرت بالإجماع خلال جلسة لها عقدت هاتفيا إجراءات طوارئ تهدف إلى تقليص حركة المواطنين في البلاد بغية منع تفشي فيروس كورونا".
وأضاف البيان "وتم في إطار هذه الإجراءات تقليص رقعة الأنشطة في المحيط العام وفرض قيود عليها كما فرضت قيود على الأنشطة التجارية والتسلوية لمدة سبعة أيام".
وتابع البيان بالقول "ستنشر وزارة الصحة تعليمات مفصلة حول الأنشطة في المحلات التجارية والأسواق. وتم التأكيد أنه سيتم صون حق التظاهر ولكن مع ذلك يجب التقيد بتعليمات وزارة الصحة مثلما هي تسري على جميع أنواع الأنشطة".
وخولت شرطة الإحتلال في المرحلة الأولى بتطبيق هذه الأحكام التي تشمل أيضا فرض غرامات مالية والسجن الفعلي على مخالفيها، في غضون ذلك يستعد الجيش الصهيوني للمساهمة في تطبيق أحكام الطوارئ ونشر قوات برية بهدف إسناد الشرطة وتعزيز حواجزها، إذا ما تقرر فرض عزلة تامة في مرحلة متأخرة.