واتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب الصين بسرقة التكنولوجيا الامريكية واستخدم ذلك ذريعة لفرض رسوم على آلاف المنتجات بقيمة تتجاوز 250 مليار دولار من الواردات السنوية.

والقوانين الجديدة التي سيبدأ سريانها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث قوانين عمرها 30 عاما بشكل يعطي الرئيس سلطات أوسع لمنع الاستثمارات الأجنبية في صناعات حساسة أو الاستثمارات التي يمكن أن تضر بالأمن القومي الامريكي.

ويسمح هذا الاجراء لـ”لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة” مراجعة أي استثمار، وليس فقط عمليات الاستحواذ، في شركة امريكية في قطاعات رئيسية.

وقال وزير الخزانة الامريكية ستيفين منوشين في بيان الاربعاء أن “هذه القوانين الموقتة تعالج مخاطر معينة على التكنولوجيا الامريكية الحساسة”.

وتشمل هذه القوانين قطاعات عدة ابرزها الطيران والفضاء والاتصالات والكمبيوتر، بحسب ما صرح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الامريكية.

وأضاف أن هذه الصناعات تم اختيارها لأن “خطر تلاشي التفوق التكنولوجي بسبب الاستثمار الاجنبي المباشر.. يتطلب اهتماما فوريا”، ولكن المنتجات الخاضعة لمستوى أعلى من التدقيق لا تعادل سوى 2.5% من الإجمالي.