عقدت "لجنة الأزمة" في العراق، المعنيّة بفيروس "كورونا"، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وبحضور وزراء الصحة والمالية والداخلية والاتصالات ومحافظ بغداد وأمين بغداد ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية.

وبحث الاجتماع تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ وطرق الوقاية منه، كما بحث الاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها.

وخلص الاجتماع بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد بشكل شامل، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 ليلاً ولغاية الساعة 11 ليلاً من يوم الاثنين الموافق 23 آذار/مارس الجاري، فيما خوّل الاجتماع المحافظين صلاحيّة فرض حظر التجوال في محافظاتهم.

كما تقرّر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ويستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية ووسائل الإعلام المصرّح بعملها والدبلوماسيون والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية.

اللجنة قررت أيضاً تعليق الرحلات الجوية ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 آذار/مارس الجاري.

وبينما أكدت القرارات إيقاف التنقل بين المحافظات، فإنها شددت على المواطنين في جميع المحافظات اتباع الاجراءات والتوجيهات والإرشادات الطبيّة بما في ذلك تجنب حضور التجمعات والاختلاط، والبقاء في المنازل إلا في حالات الضرورة.

ووفق القرارات، ستقوم وزارة الاتصالات العراقية بزيادة سعات الانترنت الداخلة للعراق عن طريق الشركات المتعاقدة معها ISP والعمل على تخفيض الأسعار لمدة شهر قابلة للتمديد، وإعطاء سعات مجانية تحددها الوزارة.

وكان مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية العراقية، أكد أن خبر  إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد للتصدي لوباء "كورونا"، "سابق لأوانه، مشيراً إلى أن "حالة الطوارئ غير مقرة رغم أنه مقترح قيد النقاش". 

من جهته، نفى المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، تسلّمه طلباً رسمياً من رئاستي الجمهورية والوزراء، حول إعلان حالة الطوارئ الصحية "حتى الآن"