وطالب كاظم غريب ابادي الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي والمجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية لاعادة هذا الاتفاق الى مساره الصحيح، وذلك نظرا للحظر الامريكي الاحادي الجائر والخسائر الاقتصادية التي تعرضت اليها ايران نتيجة ذلك.

جاء ذلك في كلمته ادلى بها "غريب ابادي" خلال الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء حول التقرير الجديد لمدير عام الوكالة، حيث طرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

وفيما نوّه الى ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، اكد السفير الايراني ان السبب الرئيسي للوضع الراهن يعود الى انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق وتهديدها الدول الاخرى بمعاقبة الشركات والبنوك التي تطالب بالتعاون مع ايران.

واضاف: رغم ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل المسؤولية التي تقع على الدول المتبقية في الاتفاق النووي؛ المتوقع من هذه الدول ان تكون قد استخلصت العبر وان تبادر انطلاقا من التجارب السابقة الى التعويض عن الاضرار وتوفير الارضية المناسبة لمواصلة العمل بهذا الاتفاق.

كما اشار الى خطوات ايران لخفض تنفيذ بعض التعهدات، مؤكدا انها جاءت في اطار التعويض الجزئي ايضا؛ وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتم الاستعداد للعودة عن جميع الخطوات التعويضية التي كانت قد اتخذتها في اطار البندين 26 و36 من الاتفاق النووي، لكن ذلك يعتمد على تعبئة جميع الطاقات لدى الاطراف المتبقية بهدف تنفيذ التزاماتها ايضا.

وحول مزاعم الاطراف الاوروبية التي وصفت الخطوات الايرانية بانها "تسببت في تقويض مزايا عدم الانتشار النووي المدرج في الاتفاق"، قال مندوب وسفير ايران الدائم في فيينا: ان ذلك ليس منطقيا ولا ينطبق على الواقع؛ مضيفا ان الهدف من هذه الاجراءات التعويضية هو اعادة التوازن المنعدم الى الاتفاق النووي.

وشدد غريب ابادي على ان "اسلحة الدمار الشامل لا مكانة لها في نظرية ايران الدفاعية والامنية كما لا تتناغم وتعاليمنا الدينية".

وجدد غريب ابادي الذكر بان "ايران هي ضحية استخدام السلاح الكيمياوي الذي كان قد حصل عليها نظام صدام (البائد) من الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، مما اسفر عن استشهاد 13 الف شخص من ابناء الشعب الايراني واعاقة ما يزيد عن 100 الف اخرين".

السفير غريب ابادي وصف في هذا الاطار مصطلح "الهروب النووي" وصلته المفبركة  بـ"مصالح الحد من الانتشار النووي"، انه فبركة سياسية لا تتسم باي مصداقية عند الوكالة الدولية والمستندات المعتمدة لديها.