وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، التفاوض مع أسر ضحايا التفجيرين اللذين وقعا في العام 1998، للتوصل إلى تعويض معقول.

وقال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن الخرطوم "ستتبع، للتفاوض مع أسر ضحايا تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا)، بهدف التوصل إلى تعويض معقول تتمكن حكومة السودان من الوفاء به"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي آب/ أغسطس 1998، شهدت سفارتا الولايات المتحدة في كل من دار السلام ونيروبي؛ تفجيرات في وقت واحد، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لقدوم القوات الأمريكية إلى السعودية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2000، تعرضت المدمرة الأمريكية "يوس إس إس كول"، لهجوم انتحاري من قبل تنظيم القاعدة في ساحل ميناء عدن جنوب اليمن، ما أسفر عن مقتل 17 من طاقمها وجرح 39 آخرين.

وأضاف فيصل، أن السودان وشعبه غير مسؤولين عن هذه الأحداث.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا صدر من محكمة أمريكية، وأصبح واحدا من شروط رفع العقوبات عن البلاد.

وأكد فيصل، مُضي الحكومة قُدما في التفاوض مع أسر ضحايا السفارتين، للتوصل إلى اتفاق مناسب شبيه بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية "كول".

وفي 13 شباط/ فبراير الجاري، أعلن السودان توقيع اتفاقية تسوية مع أسر ضحايا حادثة تفجير المدمرة "كول"، لاستيفاء شروط إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال فيصل، إن "الدولة عازمة على إغلاق هذا الملف، ومعالجة النقاط السياسية المتبقية مع الولايات المتحدة، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وفي 28 حزيران/ يونيو 2019، وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على نظر دعوى تطالب بإعادة نظر قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليار دولار، بزعم أنه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998، استهدفت سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دولا راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.