وجاء قرار وزارة الاقتصاد الفلسطينية ردا على قرار وزير الحرب الصهيوني، نفتالي بينت، بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الصهيونية.
وكشفت الوزارة أن غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الأمن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الإجراءات الفنية والقانونية المتبعة.