وهذه ثاني محاولة لتشكيل الحكومة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ثلاثة أشهر ونصف وانبثق عنها برلمان منقسم ومشتّت القوى.

وكان البرلمان رفض في 10 كانون الثاني/ يناير منح الثقة لحكومة الجملي الذي رشّحه حزب النهضة الإسلامي.

وفي حال فشل الفخفاخ في تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان فلن يكون أمام التونسيين من خيار سوى العودة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، في استحقاق سيزيد من تأخير الإصلاحات المنتظرة بشدّة لإنعاش الاقتصاد.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مساء الإثنين إنّ الرئيس سعيّد كلّف “إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في أقرب الآجال”.

وأوضح البيان أنّ الفخفاخ “سيتولّى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر” اعتباراً من الثلاثاء، أشار إلى أنّ هذه المهلة “غير قابلة للتجديد” بحسب الدستور.

والفخفاخ (47 عاماً) عُيّن وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في كانون الأول/ ديسمبر 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني/ يناير 2014.

ورئيس الوزراء المكلّف متخصّص بالهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال وحاصل على ماجستير بهذين الاختصاصين من فرنسا حيث بدأ حياته المهنية.

وفي 2006 عاد إلى تونس حيث تبوّأ منصب مدير عام شركة “كورتيل” التونسية المتخصّصة في صناعة مكوّنات السيارات والتي تحوّلت لاحقاً إلى شركة “كافيو”.

وبعد ثورة 2011 انخرط الفخفاخ في السياسة في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديموقراطي الذي تحالف مع حركة النهضة في حكومة “الترويكا”، وذلك لغاية 2014.

وفي 2019 خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن “التكتّل” لكنّه لم يحز سوى على 0,34% من الأصوات.

ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب.