وحسب صحيفة "الصيحة" السودانية، "أرجعت النيابة رفض الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق"، مؤكدة أن حرم البشير "ما زالت رهن الاعتقال".

من جانبها، نفت وكيلة النيابة، سلوى خليل، ما تم تداوله من أنباء عن إطلاق سراحها على خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع، مشيرة إلى أن وداد بابكر، ألقي القبض عليها، على خلفية بلاغات في حقها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي، وامتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية بطرق مخالفة للقانون.

وكانت نيابة الأراضي السودانية، دونت في وقت سابق بلاغات، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وزوجته، وبعض أفراد أسرته ورموز بالحكومة السابقة في تهم تتعلق بحيازة مجموعة من العقارات، بالمناطق فاخرة جوار العاصمة الخرطوم.

كما أعلنت منظمة "زيرو فساد" حجز ممتلكات زوجة البشير وأسرتها، إلى جانب حظر وحجز أموال 37 من رموز نظامه، وأعلنت أيضا أن "محاكمات رموز النظام السابق المتورطين في جرائم الفساد ستبدأ الأسبوع القادم"، مؤكدة أنها قدمت 71 قضية تتعلق بالفساد، وذلك حسب موقع "سودان برس".