وأوضح المركزي الإيراني، في بيان الأربعاء، أن "الموضوع يعود إلى رفع بعض ضحايا هجمات 11 سبتمبر، شكوى ضد إيران والبنك المركزي، وبتحريض من الحكومة الأمريكية، حيث نجحوا في سنة 2011 باستصدار حكم إدانة من محكمة في نيويورك ضد طهران".

وأشار إلى أن ورثة الضحايا وإنفاذا لحكم المحكمة الأمريكية، أقاموا دعوى لدى المحاكم الإيطالية في تاريخ 24 يناير 2018، لتجميد أكثر من 5.9 مليار دولار من أرصدة وأصول ايران في هذا البلد الأوروبي.

وبين المركزي أن المحكمة الإيطالية أصدرت حكما ابتدائيا في تاريخ 14 يونيو 2018، يقضي بتوقيف أصول وأرصدة إيرانية، بمقدار مبلغ التعويضات، التي طالب بها المدعون الأمريكيون.

وأشار الى أن البنك بعدئذ وعبر الاستعانة بمحامين محليين، طعن بقرار المحكمة الإيطالية لدى محكمة الاستئناف التي قبلت الطعن في أكتوبر 2018 وأبطلت الحكم الابتدائي الصادر، موضحا أن المدعين الأمريكيين على إثر ذلك، قدموا عريضة جديدة تطالب بتجميد الأصول والأرصدة الإيرانية، غير أن المحكمة الباتة في القضية رفضت الدعوى في 17 أبريل 2019.

وأوضح المركزي الإيراني أن المدعين الأمريكيين قدموا طعنا بمحكمة الاستئناف ضد رفض المحكمة الابتدائية دعواهم الثانية، وبالتالي رفضت محكمة الاستئناف الدعوى شكلا دون التطرق للموضوع في يوم الجمعة 10 يناير الجاري، ليكسب البنك القضية.