وقال التحالف في بيان: "لقد حرصنا منذ اليوم الأول لاعلان نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2018 على التوافق حفاظا على السلم الأهلي وتحاشيا لحدوث أزمات ومشاكل تعكر فرحة العراقيين الكبرى بالأنتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ودعما لهذا التوافق آثرنا السكوت عن أستحقاقنا في الكتلة النيابية الأكثر عدداً والذي ثبتناه وسجلناه في الجلسة الأولى لمجلس النواب بتاريخ 16-9-2018 وذهبنا الى ترشيح عادل عبد المهدي مع كتلة سائرون وبموافقة الكتل الأخرى لتولي منصب رئيس الوزراء، وبعد استقالة رئيس الوزراء كنا حريصين على أتباع ذات الألية في اختيار مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء".
 
واستدرك: "ولكن لجوء رئيس الجمهورية الى سياسة قتل الوقت وتوجيه الرسائل الى هذه الجهة وتلك وعدم الالتزام بالمهل الدستورية دفعنا الى تقديم الأدلة الثبوتية التي لا تقبل الشك باعتبارنا الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي اعتمدناها في تقديم مرشحنا لرئيس الجمهورية الذي كان قد تعهد بتكليفهِ بتشكيل الحكومة، ولكننا فوجئنا بأصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور وعدم تكليف مرشح الكتلة الاكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية".
 
وأضاف البيان: "أننا في تحالف البناء وإذ نجدد التزامنا التام بالسياقات الدستورية التي تؤكد عليها المرجعية الدينية العليا نرفض بشكل قاطع أي تبريرات اوعملية التفاف على الدستور"، معتبراً أن "انتهاك الدستور من الجهة التي يفترض أن تكون حامية له يعني دفع البلاد الى الفوضى التي لاتخدم سوى الجهات الأجنبية التي تتربص الشر ب‍العراق وشعبه الذي يرفض بقوة الاملاءات من أية جهة كانت وفرض سياسة الأمر الواقع ولي الأذرع وتجاوز المؤسسات الدستورية".
 
وأكد، ان "مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي الى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الامن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين"، داعيا مجلس النواب إلى "اتخاذ الأجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور".
 
وكان الرئيس العراقي، أعلن في وقت سابق من الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.