وحول قرار البرلمان الأوروبي ضد إيران قال موسوي، إن الجمهورية  الإسلامية الإيرانية تعتبر الاتهامات التي وجهها البرلمان الأوروبي في القرار ضد إيران، اجراء متسرعا وغير مبرر ويرتكز على تشويه الحقائق، ويستند على معلومات لا أساس لها من الصحة واعد من قبل جماعات مناهضة لإيران وبعضها جماعات إرهابية لتمرير أغراض سياسية ومنحازة.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كنظام ديمقراطي، تعتبر حرية التعبير والاحتجاجات السلمية والتجمع السلمي حقا طبيعيا وقانونيا لمواطنيها وقد التزمت به دائما، وأضاف: أن إيران مثل أي دولة أخرى مستقلة، تؤدي مسؤولياتها  القانونية في ضمان الأمن القومي للبلد والتصدي للعصابات المسلحة التي تستهدف الأبرياء وتسلب أموالهم وتدمر ممتلكاتهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية: إن الجناة الذين قتلوا المواطنين الإيرانيين الشرفاء هم عملاء مدعومين من بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية، استغلوا مسيرات الاحتجاج الشعبية وتسللوا الى صفوف الأبرياء وفتحوا النار عليهم ودمروا ممتلكاتهم.

وشدد على أننا نعتقد أن حماية حقوق الإنسان، لا سيما باعتبارها قضية أخلاقية وإنسانية، يستحق عناية خاصة وينبغي النظر فيها بعيدا عن المواقف التبعيضية والسياسية، وتسائل: لماذا لم يتخذ البرلمان الأوروبي موقفا من الانتهاكات الصارخة لحقوق المتظاهرين الفرنسيين؟ ، أو كيف يمكن أن يكون موقفهم من التمييز الواضح في بعض البلدان الأوروبية تجاه الأقليات العرقية والدينية ؟.

وتسائل موسوي عن السبب وراء صمت البرلمان الأوروبي وعدم إدانته لانتهاك الحقوق المشروعة لأكثر من 80 مليون إيراني بسبب العقوبات الأمريكية غير القانونية وغير الأخلاقية؟

وحث موسوي البرلمان الأوروبي على العودة إلى الإنصاف والواقعية وزيادة القدرة على تحمل الأفكار والمعايير المعارضة، ورفع القيود المفروضة على مواطنيها في بعض الدول الأعضاء والتعاطي مع الدول الأخرى، وخاصة الشعب الإيراني المسلم والمتحضر على أساس الاحترام المتبادل، وفهم المبادئ والقيم المختلفة وتجنب التسييس.