وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، أن مجلس النواب المصري (البرلمان) وافق في جلسته العامة اليوم الاحد على تعديل وزاري وارد من رئيس البلاد.

ولم يشمل التعديل الوزاري الجديد أية حقائب سيادية، فيما تضمن استحداث وزارة الإعلام بعد إلغائها نحو 8 سنوات عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ودمج السياحة والآثار في حقيبة وزارية واحدة.

كما تم تكليف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بحقيبة وزارية جديدة معنية بـ"الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري"، بجانب مهام منصبه كرئيس للوزراء.

وشمل التعديل الوزاري أيضًا حقائب العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، الزراعة، والتجارة والصناعة، والمجالس النيابية، كما تم إضافة مسؤولية التنمية الاقتصادية لحقيبة التخطيط.

ويأتي التعديل الوزاري الجديد عقب أقل من شهر على تغيير شمل أكثر من نصف عدد المحافظين (16 من 27)، وهم أعلى مسؤولين محلييين في محافظات البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون "إعادة لترتيب البيت من الداخل" بعد جملة انتقادات غير معتادة طالت أداء الحكومة.